فعاليات اليوم البرلماني حول" المصالحة الوطنية"

********************

مساهمة السيد إدريس الجزائري،

السفير الممثل الدائم للجزائر
 حول موضوع  

"ميثاق السلم و المصالحة الوطنية والنقاش الدولي حول حقوق الإنسان

بجنيف"

 الجزائر،28 جانفي 2009

________________________________________________________

Journée parlementaire sur la « Réconciliation nationale »

********************

Contribution d’Idriss Jazaïry,

Ambassadeur, Représentant Permanent

sur le thème

« La Charte pour la Paix et la Réconciliation Nationale et le débat international

 sur les Droits de l’Homme à Genève »

Alger, 28 janvier  2009

السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني،

السيد رئيس التحالف الرئاسي،

السيد الأمين العام لحركة مجتمع السلم،

أصحاب المعالي،

سيداتي سادتي

1. مقدمة

لقد عشنا عشريات من المجد خلال سنوات التحرر من الهيمنة الاستعمارية ومن القبضة الاقتصادية للقوى المسيطرة.

 و حلت محل الجدلية الذاتية الدفع للتخلص من القيود الخارجية في الدول النامية، بعد سقوط حائط برلين، جدلية القضاء على ما يسمى بالقيود "الداخلية المبعث" . هذه الجدلية مع الأسف تم الإستحواذ عليها من قبل الأطراف الغربية لجعلها اداة جديدة للإخضاع للنموذج الإجتماعي ـ الثقافي الغربي المنتصر.

 تتمثل الأداة الرئيسية لهذا الإخضاع في الآليات الأممية لحقوق الإنسان الممولة بنسبة 80 بالمائة عن طريق المساهمات الطوعية  للدول الغربية و التي جلّ عامليها غربيون أو مُوَالون لهم.

 2. ملاحظات عامة حول تطورالنظريات الخاصة بالخروج من الأزمات الداخلية وما يترتب عليها من أنواع العدالة الانتقالية

 تنظر الدول الغربية إلى حقوق الإنسان على أنها مادة قابلة للتصدير نحو الدول النامية لأغراض ترويضية. و هو ما يفسّر إسنادها لهذا القطاع إلى الوزارات المكلفة بالعلاقات الخارجية (فرنسا، الولايات المتحدة الامريكية). بينما تعارض تلك الدول التحجج بنفس الحقوق عندما يتعلق الأمر بالمهاجرين المتواجدين لديها خاصة المسلمين منهم. وهو ما جعلها تقف في وجه مؤتمر دوربان الإستعراضي ضد التمييز العنصري  (أفريل 2009) وكذا ضد التنديد بانتهاكات حقوق الإنسان حتى في أقصى مداها عندما يتعلق الأمر بإسرائيل والتي شهدناها مؤخرا في غزة. و ما هذا إلا الكيل بمكيلين الذي طالما عانينا منه.

هذا التحريف لحقوق الإنسان يرمي إلى فرض عدالة عقابية(punitive)  مصوَّبة ضد أعوان الدولة في دول العالم الثالث، في الوقت الذي يوصي القانون الدولي الإنساني بعدالة تصحيحية (réparatrice).

و هكذا ينص البروتوكول الثاني لاتفاقيات جنيف بأنه في مجال النزاع الداخلي " تسعى السلطات الحاكمة لمنح العفو الشامل على أوسع نطاق ممكن للأشخاص الذين شاركوا في النزاع المسلح ". وعلى العكس من ذلك أصبحت اللجنة الأممية لحقوق الإنسان تدين العفو الشامل بكل ما أوتيت من قوة ليس لما يعنيه ذلك بالنسبة للإرهابيين و لكن لأعوان الدولة. وحتى أنها تنتقد العفو الشامل كلية بزعمها أنه انتهاك لحقوق الإنسان. مع أن العديد من الدول أعلنت عن ذلك العفو الشامل (الأرجنتين، الأرغواي، شيلي، البرازيل، البيرو، غواتيمالا، سلفادور، هندوراس، نيكاراغوا، هايتي، كوت ديفوار، توغو و أنغولا).

 و كشرط لكسب رضا آليات حقوق الانسان، تعيّن على الدول النامية التي أعلنت عفوا شاملا أن تُضمّن إستراتيجياتها للخروج من الأزمة " لجنة عدالة و حقيقة "، مع تفضيل الحقيقة على العدالة العقابية كحد أقصى. بطبيعة الحال، فإن العفو الذي صدر مؤخرا لفائدة جنود أمريكيين ارتكبوا جرائم حرب في العراق لم يقلق لجنة حقوق الإنسان ذاتها التي أدانت حالات العفو الشامل في مواضع أخرى.

توصي آليات حقوق الإنسان بتطبيق هذا النموذج لا غير للخروج من الأزمة على كل البلدانن النامية مهما كانت ظروفها. و الحال أن اختلاف الظروف في كل بلد لا يتماشى مع عدم التمييزالمقترح. و بالفعل، فإنه في أغلب هذه الدول، بما فيها المغرب و إفريقيا الجنوبية، كانت الدولة نفسها، بواسطة "كتائب الموت" أو الأبرتيد، تقوم بمطاردة معارضة مدنية. و على ذلك، كان أعوان الدولة هم المتسببون أو المحرّضون الرئيسيون لإنتهاكات حقوق الإنسان مما يعرضهم الى إدانة معنوية على الأقل. 

على العكس من ذلك، بلدان مثل الجزائر أو بيرو ومن بعد الولايات المتحدة و بلدان أخرى في شتى أرجاء العالم، كانت عرضة لهجمات من قبل جماعات إرهابية تُعتَبرُ أعمالها في حد ذاتها انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان.

 في ظل غياب اتفاقية دولية حول مكافحة الإرهاب تُحَدّدُ مذهبا ملزما في هذا المضمار، سعت تلك البلدان على حماية الأشخاص و الممتلكات و الوطن المهدد حتى ولو بعد نوع من التردد أحيانا. ومن بين كل البلدان التي عانت من الإرهاب، خرجت الجزائر على أحسن وجه في مجال حقوق الإنسان مقارنة مع بلدان أخرى أكثر قدرة و أكثر خبرة. و الدليل على ذلك استشارة تلك البلدان للجزائر بشكل منتظم حول طرق تجاوز هذه الآفة.

 3. ميثاق السلم و المصالحة الوطنية و الآليات الأممية لحقوق الإنسان  

 وعلى ضوء سبق إذن، فلا غرابة في أن ميثاق السلم و المصالحة الوطنية الذي بادر به فخامة رئيس الجمهورية أصبح محلّ جدل على مستوى الآليات الأممية لحقوق الإنسان المتواجدة في جنيف.

.وذلك الموقف يجهل كون الميثاق إجابة ديمقراطية للأزمة أوقفت فعلا إراقة الدماء. ولا يُعقل أن  تفرض الآليات الأممية على الدولة بدائل ينتُج عنها خسائر بشرية اضافية يمكن تفاديها لأن الدولة هي المسؤولة أمام الشعب الجزائري عن حماية المواطنين، و ليس هذه الأليات.

غير أن ما يلاحظ هو أن بعض آليات حقوق الإنسان أصبحت أداة هامة للدعاية لأولئك الذين يحاولون في الداخل أو في الخارج إنقاص الاعتبار لسياسة المصالحة الوطنية التي سمحت بانقاذ الأرواح مع إفشال إستراتيجية الجماعات الإرهابية المسلحة. فليس من المستغرب اذًا أن تقوم الحركة الارهابية، بما فيهم شخص صدَرَت بحقّه مذكرة توقيف دولية، بتضليل تلك الآليات الأممية في جنيف.

 و هكذا و إذ تُنَوّه بإصرار بلدنا على النهوض بالمصالحة الوطنية، أبدت بعض آليات حقوق الإنسان كاللجنة الأممية لحقوق الإنسان و اللجنة المناهضة للتعذيب، انتقادات تجاه هذا المسعى في تفسير خاطئ و سطحي لبنود الميثاق. و وتدورهذه الانتقادات حول المزاعم التالية :

 أولا : أن الميثاق والأمر 06ـ01 يؤديان الى اللاعقاب و يكرسان العفو أساسا لفائدة أعوان الدولة و بصفة ثانوية لأفراد الجماعات المسلحة.

ثانيا : أن النصيّن يَمُسَّان بحرية التعبير.

ثالثا : أنهما ينفيان لكل شخص الحق الفعلي في التظلّم، على المستوى الدولي، ضد انتهاكات حقوق الإنسان.

هذا النوع من الانتقادات أبدته كذلك بعض الدول الغربية خلال الاستعراض الدوري الشامل للجزائر في أفريل 2008 على مستوى مجلس حقوق الانسان.

وفي العديد من المناسبات، لم تتردد هذه المصادرحتى في مطالبة حكومتنا بتعديل أو إلغاء بعض بنود الميثاق و الأمر 06ـ01.

على ضوء ما تقدم، قامتوزارة الخارجية و البعثة الدائمة بجنيف بحملة شرح الميثاق. و على هذا الأساس سعت من جهة في وضعه في سياقه الصحيح. و من جهة أخرى قدمت الشروح اللأزمة  حول مضمونه.

أ ) ففيما يخص السياق،

أكدت الوزارة و البعثة الدائمة على أن الميثاق يندرج في إطار نزاع داخلي فتّاك مسّ كافة شرائح المجتمع و الذي لم يكن بالإمكان إيجاد حلّ له في الإطار القانوني القائم. و هكذا شرحنا أن الميثاق نصّ سياسي و أن شرعية نصوصه التطبيقية يجب أن تقاس بمدى تناسقها مع النص السياسي الذي نَبَعَت منه و الذي يمثّل عَقدا اجتماعيا جديدا.

إن محاولة تحليل الميثاق كنص قانوني لم تكن لتسمح لآليات حقوق الإنسان بالإدراك الصحيح لمداه. و هو ما يفسّر توصيتها التي دعت فيها الحكومة إلى إلغاء بعض بنود هذا النص، و كأن الأمر متعلق بنص قانوني عادي. و هذا الموقف يتجاهل بطبيعة الحال كون الأمر متعلق بميثاق سياسي يستمد شرعيته من الموافقة الشعبية الواسعة عليه عن طريق الاستفتاء.

ب) وفيما يخص مضمون الميثاق،

 - بخصوص مزاعم العفو و اللاعقاب

 بعكس مزاعم آليات حقوق الإنسان، لا يعدّ الميثاق عَفوًا. إن العفو، و له نفس المنبع الإغريقي لفقدان الذاكرة، يشير إلى نسيان شبه باثولوجي للماضي. و الحال أن الميثاق ليس بعفو إذ أنه يطوي صفحة مؤلمة من التاريخ و لكن لا يمزقها. كما أنه ليس بصَفحٍ يعترف بالجُرم و لكن يعلّق العقوبة.   

إن الأمر يتعلق من جهة بتشجيع لكل أفراد الجماعات المسلحة لإلقاء السلاح مع التأكيد على أنهم سوف لا يتابعون بسبب انتماءهم لجماعة مسلحة أو شبكة إسناد. و في الواقع تعتبر المسألة بكل بساطة تطبيقا على نزاع داخلي لقاعدة دولية سارية في مجال القانون الدولي الإنساني للنزاعات ما بين الدول. وعلى العكس، تبقى الجرائم الجسيمة مثل جرائم القتل الجماعي و الاغتصاب و الهجوم بالمتفجرات على الأماكن العمومية محل متابعة. و يتماشى هذا الإجراء مع ممارسات القانون الدولي الإنساني، خاصة البروتوكول الثاني الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المعقود في 8 جوان 1977 المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية.

 و يتعلق الأمر من جهة أخرى بوضع حد للتلميحات السياسوية الرامية إلى تجريم أعوان الدولة لمجرد أنهم استخدموا القوة لحفظ النظام العام و حماية الأشخاص و الممتلكات و للدفاع عن الوحدة الوطنية. بل وأن القانون الدولي يؤكد، بما لا يدع مجالا للشك، ليس فقط على حق الدولة و لكن أيضا على مسؤولية الدولة، عبر أعوانها، في إعادة النظام العام و حماية الأشخاص و الممتلكات و الدفاع عن الوحدة الوطنية وذلك بـ" كل الوسائل المشروعة ". هذه " الوسائل المشروعة " مُبَيّنَةٌ بوضوح  في المبادئ الأساسية حول اللجوء إلى القوة و استخدام الأسلحة النارية من طرف القائمين على تطبيق القوانين و التي تم اعتمادها من قبل الأمم المتحدة في 7 سبتمبر 1990.

 تنص هذه المبادئ، بموجب الأحكام العامة، على أن " تَعتَمد و تُطبّقَ المصالح العمومية و هيئات الشرطة تنظيمات حول اللجوء إلى القوة و استخدام الأسلحة النارية ضد الأشخاص من طرف المسئولين على تطبيق القوانين"

 و أخيرا، فإن المادة 3 من اتفاقية جنيف التي تعالج النزاعات الداخلية لا تمنع اللجوء إلى القوة من طرف أعوان الدولة في حالة العداء و لكنها تضع المبادئ و الشروط لحماية المدنيين و الجرحى.

 أكدنا إذن على أن مسألة المتابعات ضد أعوان الدولة كما جاءت في المادة 45 من الأمر 06ـ01 تتماشى تماما مع هذه الأحكام بما أنه لا يجوز تحميل أعضاء قوى الأمن المسؤولية، فرديا أو جماعيا، مدنيا أو جنائيا، على نتائج اللجوء إلى القوة في إطار أعمال قامت بها الدولة من أجل حماية الأشخاص و الممتلكات و إنقاذ الأمة و الحفاظ على المؤسسات.

 إن الدفاع عن الوطن لم يكن أبدا في كل بقاع العالم عملا إجراميا و لا يستدعي اذًا عفوا.

 في موضوع اللاعقاب، لا يكرس كذلك الميثاق اللاعقاب للإرهابيين الذين اقترفوا جرائم جسيمة. و الأمر سواءٌ بالنسبة لأعوان الدولة : قدمت بعثتنا أمثلة لأعوان للدولة تمت معاقبتهم من طرف العدالة كلما ثَبَتَ ضلوعهم في تجاوزات خطيرة تستدعي الإدانة.

 - في موضوع المساس بحرية التعبير

 لابد من التاكيد ان المادة 46 من الأمر 06ـ01 التي تعاقب بالحبس كل عمل يهدف إلى الاستعمال المغرض للمأساة الوطنية بالمساس بكرامة أعوان الدولة الذين خدموها بشرف، لا تعد مساسا بحرية التعبير. و انما المادة 19 فقرة ـ أ ـ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تُخضعُ تلك الحرية إلى بعض القيود، بالخصوص " إحترام سمعة الغير " و"الحفاظ على النظام العام". و يعتبر المساس بالمخلصين من أعوان الدولة تشهيرا خطيرا معاقب عليه. كما أن توجيه مثل هذا الاتهام لهيئة نظامية كاملة كمصالح الأمن التي دافعت عن الوطن، يعد أيضا إخلالا بالنظام العام باعتبار أن ذلك يهدف الى الحطّ من معنويات أعوان الدولة المكلفين بحماية الأشخاص و الممتلكات، و هوأمر قد تترتب عنه نتائج وخيمة في حال انتكاسة أمنية جديدة.

وأخيرا، فإن أحكام المادة 46 من الأمر 06ـ01 فُسّرت بطريقة جد مرنة إذ منذ إصدارها لم يُتابَع أي شخص بناء على هذه المادة. فأين هو المساس بحرية التعبير اذا!

 - فيما يتعلق بإعاقة الحق في التظلم :

 إنه لمن الخطأ الزعم بأن الميثاق و الأمر التطبيقي له يُقَوّضان حق الأشخاص في تقديم تظلمات ضد انتهاكات حقوق الإنسان أمام أجهزة مراقبة الأدوات الدولية لحقوق الإنسان.

إن الجزائر كطرف في البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تَعتَبر نَفسها مُلزَمة بما يقضي به البروتوكولحول قبول التظلمات من خواص يدّعون انّهم ضحايا لانتهاكات حقوق الإنسان.

و عليه، لم تَتَذرّع حكومتنا ولو مرّة بأحكام الميثاق أو بأحكام نصوصه التطبيقية لنفي حق أيٍ كان تقديم بلاغات ضد انتهاكات حقوق الإنسان أمام أجهزه مراقبة الأدوات الدولية لحقوق الإنسان.

 4. خلاصة

وفي الاخير، نطمح في ان تتوصل المجموعة الدولية في أقرب الآجال إلى اتفاقية حول مكافحة الارهاب تتضمن تعريفا موضوعيا وغير مَسيّس لهذه الآفة ويحترم حق الشعوب في تقرير مصيرها.

 كما نطمح في أن يُفتَح عهد جديد تصبح فيه حقوق الانسان مرجعا مشتركا موثوقا به للإنسان كإنسان بغض النظر عن الانتماءات الحضارية وبعيدا عن كل تسييس و عن كل انتقائية أو أحادية الطرح .     

Monsieur le Président de l’Assemblée populaire nationale

Monsieur le Président de l’Alliance présidentielle

Monsieur le Secrétaire général du MSP

Excellences,

Mesdames et Messieurs,

1. Introduction

Nous avons connu des décennies glorieuses pendant les années de libération du joug colonial et de l’emprise économique des puissances dominantes sur nos pays.

 A la dialectique auto-impulsée d’émancipation de ces contraintes externes dans les pays en développement s’est substituée, après l’effondrement du Mur de Berlin, une dialectique d’élimination de contraintes dites « endogènes ». Celle-ci a malheureusement été récupérée par les pays occidentaux pour en faire un nouvel outil d’assujettissement au modèle socio-culturel occidental vainqueur.

L’instrument principal de cet assujettissement est constitué par les mécanismes onusiens des droits de l’homme financés à 80% par des contributions volontaires des pays occidentaux et dont les fonctionnaires sont en majorité occidentaux ou à leur dévotion.

2. Remarques générales sur l’évolution des doctrines de sortie de crises internes et ce qui en résulte comme types de justice transitionnelle

Les pays occidentaux conçoivent les droits de l’homme comme un article d’exportation vers les pays en développement à des fins de sujétion. D’où l’attribution de ce secteur à leurs Ministères respectifs des affaires étrangères (France, USA…). Ils s’opposent par contre à l’invocation de ces mêmes droits lorsqu’il s’agit d’immigrants chez eux notamment les Musulmans. D’où leur opposition à la Conférence d’examen de Durban sur le racisme (avril 2009) et à une condamnation des violations des droits de l’homme les plus extrêmes lorsqu’il s’agit d’Israël, comme nous avons pu le constater récemment à Ghaza. Ceci n’est que l’application des deux poids, deux mesures, dont nous avons tant souffert.

 Les droits de l’homme ainsi pervertis tendent à imposer une justice punitive visant les agents de l’Etat du tiers monde, là même où le droit international humanitaire préconise une justice réparatrice.

 Ainsi le Protocole II aux Conventions de Genève stipule qu’en matière de conflit interne « Les autorités au pouvoir s’efforcent d’accorder la plus large amnistie possible aux personnes qui auraient pris part au conflit armé ». Par contre, le Comité des droits de l’homme de l’ONU condamne désormais l’amnistie avec  la dernière énergie non pas tant en ce qu’elle vise les terroristes mais les agents de l’Etat. Il dénonce même les amnisties en prétendant que ce sont des violations des droits de l’homme. Nombreux sont pourtant les pays qui ont prononcé de telles amnisties générales. (Argentine, Uruguay, Chili, Brésil, Pérou, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haïti, Côte d’Ivoire, Togo et Angola).

 Pour se racheter, les pays en développement ayant prononcé une amnistie doivent inclure dans leurs stratégies de sortie de crise une Commission Justice et Vérité, privilégiant à la limite la Vérité sur la Justice punitive. Evidemment, l’amnistie prononcée récemment en faveur des militaires américains ayant commis des crimes de guerre en Irak n’a pas inquiété le même Comité des droits de l’homme qui condamne les amnisties ailleurs.

 Les mécanismes des droits de l’homme préconisent l’application exclusive de ce même modèle de sortie de crise à tous nos pays en développement, quelque soient nos circonstances. Or, la différence de circonstances dans chaque pays ne saurait justifier le manque de discernement proposé. En effet dans la plupart de ces pays, dont le Maroc et l’Afrique du sud, c’était l’Etat qui par le biais de « Brigades de la Mort » ou de l’apartheid brimaient une opposition civile. Les agents de l’Etat furent donc les principaux auteurs ou instigateurs des violations des droits de l’homme et méritent au moins une condamnation morale.

 Par contre, des pays comme l’Algérie ou le Pérou, comme plus tard les Etats-Unis et d’autres pays de par le monde, furent victimes d’attaques par des groupes terroristes dont les actions constituent par définition des violations flagrantes des droits de l’homme.

 En l’absence d’une convention internationale sur la lutte contre le terrorisme définissant une doctrine d’engagement en la matière, ces pays ont cherché à protéger les personnes et les biens et la patrie en danger, après certains tâtonnements parfois. De tous les pays éprouvés par le terrorisme, l’Algérie s’en est plutôt mieux tirée en matière de droits de l’homme que d’autres pays plus puissants et plus expérimentés. La preuve en est que désormais ces derniers consultent régulièrement l’Algérie sur les moyens de surmonter ce fléau.

 3. La Charte pour la Paix et la Réconciliation nationale et les mécanismes onusiens des droits de l’homme

 A la lumière de ce qui précède, il n’est donc pas étonnant que la Charte pour la Paix et la réconciliation nationale initiée par Son Excellence M. le Président de la République soit l’objet d’une controverse au niveau des mécanismes onusiens des droits de l’homme basés à Genève.

 Cette position ignore le fait que la Charte a permis d’apporter une réponse démocratique à la crise ait mis effectivement fin à l’effusion de sang. Les mécanismes onusiens ne peuvent légitimement prescrire à l’Etat des alternatives ayant effet de causer des pertes supplémentaires évitables de vies humaines car c’est l’Etat, et non ces mécanismes, qui est redevable devant le peuple algérien de la protection des citoyens. 

Or, force est de constater que certains mécanismes des droits de l’homme sont devenus un relais important pour ceux qui de l’intérieur ou de l’extérieur tentent de décrédibiliser la politique de réconciliation nationale. Cette politique a sauvé des vies en mettant  en échec la stratégie des groupes terroristes armés. Il n’est pas étonnant donc que ce soit la mouvance terroriste, y compris une personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt international pour association à un tel groupe, qui assure à Genève la désinformation des mécanismes onusiens.

 Ainsi, tout en saluant l’engagement exprimé par notre pays en faveur de la réconciliation nationale, certains mécanismes des droits de l’homme tels que le Comité des droits de l’homme et le Comité contre la torture dans une interprétation erronée et superficielle des dispositions de  la Charte pour la Paix et la réconciliation nationale ont formulé les reproches principaux suivants :

 Premièrement : la Charte pour la paix et la Réconciliation nationale et l’Ordonnance n°06-01 favoriseraient l’impunité et consacreraient l’amnistie pour les agents de l’Etat surtout et accessoirement pour les membres des groupes armés.

Deuxièmement : la Charte pour la paix et la Réconciliation nationale et l’Ordonnance n°06-01 porteraient atteinte à la liberté d’expression.

Troisièmement : la Charte pour la paix et la Réconciliation nationale et l’Ordonnance n°06-01 remettraient en cause le droit de toute personne d’avoir accès à un recours effectif contre des violations des droits de l’homme au niveau international.

 Ce type de reproches a également été formulé par certains Etats lors de l’Examen périodique universel de l’Algérie en avril 2008, au niveau du Conseil des droits de l’homme.

 Ces sources sont même allées jusqu’à recommander à notre Gouvernement d’amender ou d’abolir certaines dispositions de la Charte et de l’Ordonnance 01-06.

 A la lumière de cette situation, le Ministère des Affaires étrangères et la Mission permanente à Genève a entrepris une démarche d’explication de la Charte. A ce titre, elle a d’une part situé la Charte dans son contexte. Elle a d’autre part fourni des explications sur son contenu.

 a)En ce qui concerne le contexte de la Charte : le Ministère et la Mission permanente a souligné que la Charte s’inscrivait dans le cadre d’un conflit interne fratricide qui a profondément marqué l’ensemble des couches de la société et dont la solution ne pouvait être trouvée dans le cadre juridique existant. Nous avons donc expliqué que la Charte est un texte politique et que la légitimité de ses textes réglementaires d’application est à mesurer en fonction de leur cohérence avec le texte politique dont ils sont issus et qui constitue un nouveau pacte de société.

 En tentant d’analyser la Charte comme un texte juridique, les mécanismes des droits de l’homme ne pouvaient en appréhender correctement la portée. Ceci s’illustre par la recommandation faite au Gouvernement d’amender ce texte, comme s’il s’agissait d’un banal texte juridique méconnaissant le fait qu’il s’agit d’une Charte politique qui tire sa légitimité de son approbation massive par voie de référendum. 

  b) En ce qui concerne le contenu de la Charte :

 - Sur les prétendues amnistie et impunité :

 Contrairement aux prétentions des mécanismes des droits de l’homme, la Charte ne constituent pas une amnistie. L’amnistie, qui a la même origine grecque que l’amnésie, indique un oubli quasi-pathologique du passé. Or, la Charte n’est pas une amnistié puisqu’elle tourne une page douloureuse de l’histoire mais ne l’arrache pas. Ce n’est pas non plus un pardon qui reconnaît le crime mais suspend la sanction.

 Il s’agit d’une part d’une incitation à tous les membres des groupes terroristes à déposer les armes tout en affirmant qu’ils ne feront pas l’objet de poursuite du fait de l’appartenance à un groupe armé ou à un réseau de soutien. C’est en fait une simple application à un conflit interne d’une règle internationale en vigueur en matière de droit international humanitaire pour les conflits internationaux. Les crimes graves tels que les massacres collectifs, les viols et les attentats à l’explosif dans les lieux publics, continueront par contre à faire l’objet de poursuites. Cette mesure est conforme aux pratiques du Droit International Humanitaire, en particulier au Protocole II du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève, relatif aux conflits autres qu’internationaux.

 Il s’agit d’autre part de mettre un terme aux insinuations politiciennes tendant à criminaliser des agents de l’Etat du seul fait de leur recours à la force pour maintenir l’ordre public, protéger les personnes et les biens et défendre l’unité nationale. Or, le droit international affirme, sans équivoque, non seulement le droit de l’Etat mais aussi sa responsabilité, par le biais de ses agents, de rétablir l’ordre public, de protéger les personnes et les biens et défendre l’unité nationale par « tous les moyens légitimes ». Ces « moyens légitimes » sont explicités par les Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois. Ces principes ont été adoptés par les Nations unies en date du 07 septembre 1990.

 Ces Principes disposent, au titre des Dispositions générales que «  les services publics et les autorités de police adoptent et appliquent des réglementations sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu contre les personnes par les responsables de l’application des lois ».

 Enfin, l’article 3 de la Convention de Genève qui traite des conflits internes, n’interdit pas le recours à la force par les agents de l’Etat en cas d’hostilité mais établit les principes et les conditions de protection des civils et des blessés.

 Nous avons donc souligné que question des poursuites contre les agents de l’Etat au titre de l’article 45 de l’Ordonnance n°01-06, est tout à fait conforme à ces dispositions puisqu’on ne peut pas rendre des membres des forces de sécurité, individuellement ou collectivement, civilement ou pénalement responsables, pour les conséquences d’un recours à la force dans le cadre d’actions menées par l’Etat en vue de la protection des personnes et des biens, de la sauvegarde de la nation et de la préservation des institutions.

 La défense de la patrie n’a jamais été considérée à travers le monde comme un acte criminel et ne nécessite donc pas d’amnistie.

 En matière d’impunité, la Charte ne consacre pas non plus l’impunité pour des terroristes qui ont commis des crimes graves. Il en va de même pour les agents de l’Etat : Notre mission a donné des exemples d’agents de l’Etat sanctionnés par la Justice chaque fois qu’il a été établi qu’ils ont commis des dépassements gravement répréhensibles. 

 - Sur l’atteinte à la liberté d’expression :

 L’article 46 de l’ordonnance 01-06 qui rend passibles de peine d’emprisonnement tout acte qui viserait à procéder à l’exploitation intéressée de la tragédie nationale, en attentant à l’honorabilité des agents de l’Etat qui l’ont dignement servi, n’est pas une violation du droit à la liberté d’expression. En effet, l’article 19, paragraphe 3 (a) du Pacte international sur les droits civils et politiques, soumet celle-ci à certaines restrictions, en particulier «  au respect de la réputation d’autrui » et « à la sauvegarde de l’ordre public ». Or porter atteinte à des agents de l’Etats intègres est un acte grave de diffamation passible de sanctions. Mettre en cause de la sorte tout un corps constitué comme les services de sécurité qui ont défendu la patrie, constitue en outre une atteinte à l’ordre public en ce sens que ceci vise à miner le moral des agents de l’Etat, chargés de la protection des personnes et des biens, ce qui pourrait avoir des conséquences funestes  en cas de recrudescence d’actes terroristes .

 Enfin, la disposition de l’article 46 de l’Ordonnance 01-06 a été interprétée de manière très libérale en ce sens que depuis sa promulgation aucune personne n’a fait l’objet de poursuites au titre de cet article. Où se situe donc l’atteinte à la liberté d’expression !

 - Sur l’entrave au droit de recours :

 Il est erroné de prétendre que la Charte et son ordonnance d’application remettent en cause le droit des individus de soumettre aux organes de surveillance des instruments internationaux des droits de l’homme des recours pour dénoncer des violations des droits de l’homme.

 L’Algérie, partie au Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques se considère liée par les dispositions du Protocole sur la recevabilité des recours par des particuliers qui prétendent être victimes de violation des droits de l’homme.

 A ce titre, notre Gouvernement n’a jamais invoqué les dispositions de la Charte ou celles de ses textes d’application pour remettre en cause le droit de tout individu de soumettre des communications aux organes des traités.

4. Conclusion :

 Enfin, notre espoir est que la communauté internationale parvienne dans les plus brefs délais à l’adoption d’une convention internationale sur la lutte contre le terrorisme définissant ce fléau de manière objective et loin de toute politisation et respectant le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.

Notre espoir est aussi est de voir s’ouvrir une nouvelle ère où les droits de l’homme constitueraient une référence commune digne de confiance pour l’être humain en tant que tel, sans considération de son appartenance civilisationelle et loin de toute politisation, sélectivité ou vision unilatéraliste.