مداخلة السيد الطيب لـوح، وزير العم والتشغيل والضمان الاجتماعي
جنيف – 16 جوان 2010
جنيف – 2 / 18 جوان 2010
السيدة الرئيسة،
بداية أتقدم لكم بتهاني الخالصة بمناسبة انتخابكم لرئاسة أشغال هذه الدورة وكذا لنائبي الرئاسة،
السيدة الرئيسة،
العالم لا يزال يتخبط فعلاً في تبعات أزمة مالية و اقتصادية خانقة تسببت في انكماش الاقتصاد العالمي و فقدان ثقة المتعاملين الاقتصاديين في المنظومة المالية العالمية. فأدى كل ذلك إلى عرقلة الانتعاش الاقتصادي العالمي المرتقب.
و قد أشار رئيس الجمهورية الجزائرية فخامة السيد عبد العزيز بوتفليقة، في سنة 2005، ومن على هذا المنبر، في الدورة الثالثة والتسعين لمؤتمر العمل الدولي، إلى أن قواعد العولمة تثير مخاوف عبر العالم لتجردها من البعد الاجتماعي و الإنصاف، فدعا إلى وجوب أنسنة قواعدها علماً أنها سُنت دون الإشراك الفعلي للدول النامية.
ونعتقد أن واقع الحال العالمي اليوم أثبت سداد ذلك الحكم، حيث يعيش العالم أزمة تسببت في فقدان ملايين مناصب الشغل. و لا يزال انعدام التوازن يشوب العلاقات الدولية خاصة منها العلاقات شمال / جنوب.
فتناسى العالم ديباجة دستور منظمة العمل الدولية التي تنص على أن " السلم الذي يعم العالم ويكتب له الدوام لايمكن أنيقوم إلا على عدالة اجتماعية".
و مع أن هذا المبدأ قد سُنَّ في سنة 1919 فإن التاريخ أثبت سداده على مرّ السنين بل و العقود إلى يومنا هذا.
إذاً فلا بدّ من تكييف قواعد العولمة بما يؤدي إلى التوازن بين متطلبات السوق والطموحات الاجتماعية. و يتوقف ذلك على التخلّي عن نظرة القدر المحتوم في توزيع الأدوار. و الابتعاد عن مفهوم جامد بأن هناك مناطق محكوم عليها أن تبقى مستهلكة و مستوردة في الوقت الذي تتميّز به مناطق أخرى بصفة المنتج و المصدر.
إن هذا الخلل في توازن العلاقات الدولية هو الذي يجب إصلاحه. و إلا كيف يواجه العالم أزماته المتعلقة بالطاقة، وبالمياه، وبالبيئة، وبالأمن الغذائي بل وحتى بالموارد البشرية. فعلينا جميعاً أن نواجه تلك التحديات بنظرة موحدة و متضامنة تخدم البشرية جمعاء دون استثناء أو انتقائية، و تساهم في إرساء السلم و الأمن الدوليين.
السيدة الرئيسة،
إن الجزائر، تبنت منذ سنة 2000 سياسة اقتصادية تهدف إلى بناء اقتصاد وطني متنوع بما يجعله في مأمن من تقلبات أسعار المحروقات،
وقد كان للإجراءات الوقائية التي اتخذها رئيس الجمهورية، والمتعلقة بالتسديد المسبق للمديونية الخارجية أثر جذري، حيث لم يبق من المديونية العمومية الخارجية المرتفعة سابقاً سوى 480 مليون دولار فقط في نهاية 2009.
كما بلغ مستوى احتياطي الصرف أكثر من 147 مليار دولار في نهاية نفس السنة، فكان لكل هذه الإجراءات أثر مخفف في الجزائر على تداعيات الأزمة المالية.
والدليل على تحكمنا في النتائج الوخيمة للأزمة هو قدرتنا على الإستمرار في تخفيض نسبة البطالة التي انخفضت من 17.7 % في سنة 2005 إلى10.2 % في 2009.
و في إطار مواصلة التنمية، فقد رُصد لبرنامج الاستثمارات العمومية للفترة 2010-2014 مائتان وستة وثمانون (286) مليار دولار والذي سترافقه استثمارات خاصة محلية وأجنبية.
إنه برنامج يهدف إلى استكمال إنجاز البنية التحتية للاقتصاد الوطني ومواصلة التنمية البشرية التي خُصص لها لوحدها أكثر من 40 مليار دولار، كما سيؤدي هذا البرنامج العملاق إلى خلق مناصب شغل على وتيرة لم يسبق لها مثيل.
في مجال التشغيل بالذات، فقد اعتمدت خطة عمل لترقية التشغيل ومحاربة البطالة ترتكز أساسا على تشجيع الاستثمارات المُوََلِدة لمناصب الشغل بالتحفيزات الجبائية و شبه الجنائية.
كما ستوفر تحفيزات مالية لدعم التكوين المساعد على إدماج الشباب طالبي العمل لأول مرة.
ويرمي البرنامج الخماسي إلى إنشاء ثلاثة (3) ملايين منصب شغل .
السيدة الرئيسة،
لا يزال العمال الفلسطينيون وفي الأراضي العربية المحتلة الأخرى يعيشون أوضاعا في غاية الصعوبة. و المجتمع الدولي مدعو من جديد المطالبة بالرّفع الفوري للحصار الجائر على غزة و إلى تحمل مسئولياته إزاء المعاملات اللاإنسانية التي تُمارس ضد الشعب الفلسطيني من قبل سلطات الاحتلال.
