مناقشة التقرير الشامل عن متابعة إعلان منظمة العمل الدولية حول الحقوق الأساسية في العمل
الدورة 99 لمؤتمر العمل الدولي جنيف – 2 / 18 جوان 2010
مداخلة السيد الطيب لـوح، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
جنيف – 11 جوان 2010
السيد الرئيس،
إن تقرير هذه السنة حول مدى تنفيذ برنامج مكافحة عمل الأطفال، يحتوي على إنجازات هامة تم تحقيقها، إلا انه يشير في نفس الوقت إلى نوع من التقهقر في الجهد المبذول في محاربة هذه الآفة.
كما أن هذا التقرير يثير بعض المخاوف بالنسبة لتمكننا من بلوغ هدف استئصال ظاهرة عمل الأطفال في الموعد المحدد لذلك أي سنة 2016.
حيث أنه وبالرغم من التراجع الملاحظ لعدد العمال من الأطفال ، فإن الأرقام الواردة في التقرير – أي حوالي 306 ملايين طفل مشغل اقتصاديا -تبين بان الظاهرةلا تزال قائمة وأن جهودا أكبر يجب أن تبذل إذا أردنا أن نكون في الموعد المحدد لإزالتها أي سنة 2016.
إن الحكومات والشركاء الاجتماعيين مدعوين لبذل المزيد من الجهد في هذه الحملة الهادفة إلى إزالة ظاهرة عمل الأطفال، لأن مساهمتهم سيكون لها بالتأكيد الأثر الحاسم الذي يمكن من تعزيز النتائج المحققة وبالتالي بلوغ الهدف المسطر.
السيد الرئيس،
إن محاربة عمل الأطفال في الجزائر، تنطلق من مقاربتين أساسيين: تأمين حق كل طفل في تربية ابتدائية ذات نوعية من جهة ، ومن جهة أخرى تنفيذ برامج لاستحداث أوفر قدر من مناصب الشغل للحد من البطالة.
كما أن الجزائر كرست في منظومتها القانونية حق التمدرس المجاني والإلزامي لكل الأطفال إلى غاية بلوغهم 15 سنة كاملة.
من خلال تخصيص أزيد من 5 % من الناتج الداخلي الخام سنة 2009، (أي حوالي 7,5 مليار دولار) تعد النفقة العمومية لقطاع التربية الوطنية أحد أعم مناصب النفقات في ميزانية الدولة
وقد انعكس هذا الجهد على نسبة التمدرس التي بلغت أكثر من 98 % سنة 2009 بما جعل الجزائر تحقق الهدف المتمثل في التمدرس الشامل لصالح كل الأطفال البالغين 06 سنوات من العمر.
ومن جهتها فقد استقبلت مؤسسات ومراكز التكوين المهني أكثر من 760.000 متربصا خلال دخول أكتوبر سنة 2009، أي بنسبة زيادة قدرها 60 % مقارنة مع دخول سبتمبر 2008.
مع الإشارة إلى أن تشريع العمل بالجزائر يحدد السن القانوني للعمل بـ 16 سنة، كما ينص على تدابير خاصة لحماية العمال القصر الذين يفوق سنهم 16 سنة.
انطلاقا من هذا المسعى وبمادرة من فخامة رئيس الجمهورية ، وضعت الدولة حيز التنفيذ برامج تنموية هامة مما سمح باستحداث ملايين مناصب الشغل وتراجع كبير في مستوى البطالة.
وفي هذا الإطار تم إيلاء عناية خاصة لتشغيل الشباب، لاسيما من خلال ترقية العمل مقابل أجر، وتشجيع الثقافة المقاولاتية لدي هذه الفئة.
السيد الرئيس،
إن أبشع أشكال عمل الأطفال لا وجود لها في بلادي وعمل الأطفال يبقى هامشيا.
فعملا بتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية المتعلقة بحماية وترقية الطفولة، تم سنة 2003، تنصيب لجنة قطاعية مشتركة تضم ممثلين عن 12 وزارة إلى جانب ممثلين عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
سطرت هذه اللجنة مخطط عمل قطاعي مشترك للوقاية ومكافحة عمل الأطفال، يمتد على عدة السنوات و يتضمن نشاطات إعلامية وتحسيسية باتجاه أولياء التلاميذ والمواطنين عموما إلى جانب تلاميذ الأطوار الابتدائي والمتوسط والثانوي.
ويتم إشراك الحركة الجمعوية ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال إشراكا كليا في تنفيذ برامج هذه اللجنة.
و تجدر كذلك الإشارة إلى الدور المتنامي لوظيفة الرقابة التي تتولاها مصالح تفتيش العمل والتي تم تدعيم قدرات تدخلها بشكل كبير.
وعلى صعيد أشمل، يمكنالإشارة كذلك إلى إحدى وسائل مكافحة عمل الأطفال التي وضعتها الدولة والمتمثلة في اعتماد سياسة للحماية الاجتماعية تهدف إلى حماية طبقات المجتمع والأسر الهشة من خلال تمكينهم من العلاج والتمدرس و تزويدهم بدخل تعويضي.
وفي هذا الإطار نشير إلى أن حجم التحويلات الاجتماعية للدولة تجاوزت عتبة الـ1.000 مليار د.ج سنة 2009 أي حوالي 12 % من الناتج الداخلي الخام.
السيد الرئيس،
إن الجهود المبذولة على مستوى الداخلي لا تكفي للتغلب على ظاهرة عمل الأطفال، مثلما جاء في التقرير، الذي يوصي بوضع سياسات دولية في هذا المجال وتدعيم الشراكة في إطار الحركة العالمية المناوئة لعمل الأطفال.
وفي هذا المنظور، فأن جهدا خاصا يجب أن يبذل من قبل المجموعة الدولية للتخفيف من آلام الأطفال الأفارقة، لاسيما من خلال إخماد بؤر النزاعات المحلية والجهوية، ومن خلال إلغاء المديونية التي تثقل كاهل هذه البلدان وإعادة توجيه المساعدة على التنمية للخروج من سياسة الاتكال الممارسة إلى اليوم.
كذلك، فإن مرحلة الركود الاقتصادي التي يشهدها عالمنا اليوم لا يجوز أن تتخذ ذريعة لتقليص مستوى المساعدات الدولية الموجهة للبلدان الإفريقية المعنية الأولى بهذه الظاهرة، لأن نتيجة هذا الاحتمال هو تأثر الأسر الضعيفة بالدرجة الأولى وهو ما يعني التخلي عن البرامج الاجتماعية في هذه البلدان.
والحال أن التقرير يؤكد على أن عمل الأطفال في زيادة مطردة في إفريقيا ما بعد الصحراء حيث يعمل طفل من بين أربعة أطفال، في حين أن الظاهرة في تراجع في باقي أنحاء العالم.
ختاما لمداخلتي هذه ، و في الوقت الذي نناقش النتائج المحققة في مجال إزالة ظاهرة عمل الأطفال، أود أن أوجه نداء للمجموعة الدولية لتعمل على توقيف المعاناة و الإهانات التي يتعرض لها أطفالنا في فلسطين المحتلة، أطفال يقتلون وييتمون وهم محرومين من التمدرس، ومن أبسط الحقوق الإنسانية.
من خلال تخصيص أزيد من 5 % من الناتج الداخلي الخام سنة 2009، (أي حوالي 7,5 مليار دولار) تعد النفقة العمومية لقطاع التربية الوطنية أحد أعم مناصب النفقات في ميزانية الدولة
وقد انعكس هذا الجهد على نسبة التمدرس التي بلغت أكثر من 98 % سنة 2009 بما جعل الجزائر تحقق الهدف المتمثل في التمدرس الشامل لصالح كل الأطفال البالغين 06 سنوات من العمر.
ومن جهتها فقد استقبلت مؤسسات ومراكز التكوين المهني أكثر من 760.000 متربصا خلال دخول أكتوبر سنة 2009، أي بنسبة زيادة قدرها 60 % مقارنة مع دخول سبتمبر 2008.
مع الإشارة إلى أن تشريع العمل بالجزائر يحدد السن القانوني للعمل بـ 16 سنة، كما ينص على تدابير خاصة لحماية العمال القصر الذين يفوق سنهم 16 سنة.
انطلاقا من هذا المسعى وبمادرة من فخامة رئيس الجمهورية ، وضعت الدولة حيز التنفيذ برامج تنموية هامة مما سمح باستحداث ملايين مناصب الشغل وتراجع كبير في مستوى البطالة.
وفي هذا الإطار تم إيلاء عناية خاصة لتشغيل الشباب، لاسيما من خلال ترقية العمل مقابل أجر، وتشجيع الثقافة المقاولاتية لدي هذه الفئة.
