في بداية كلمتي يطيب لي أن أحي معالي السيد غازي الشبيكات ، وزير العمل بالمملكة الهاشمية الأردنية الشقيقة رئيس المجموعة العربية كما أحي السيد أحمد لقمان المدير العام لمكتب العمل العربي على تنظيمهما هذا اللقاء الذي يعطي لنا المجال للتطرق لقضايا ذات الاهتمام العربي المشترك بما يمكّننا من توحيد المواقف العربية إزاء المواضيع المطروحة على جدول أعمال هذه الدورة.
بهذه المناسبة أود أن أطرح على هذا الاجتماع الموقر مسألة نراها في غاية من الأهمية بالنسبة لكافة الدول النامية على العموم والإفريقية و العربية على وجه الخصوص و هي مسألة تتعلق بإضفاء أكثر ديمقراطية في نظام التمثيل في مجلس الإدارة لمكتب العمل الدولي.
و في هذا الصدد اسمحوا لي أن أشير إلى أن عضوية هذا المجلس تتكون حالياً من 56مقعداً (بما فيهم الأعضاء المناوبون) من بينهم عشرة مقاعد (10) دائمة تعود إلى الدول التي تسمى "الأكثر أهمية صناعية".
في سنة 1986 تم الاتفاق على قرار تعديل دستور المنظمة الدولية للعمل بما يضاعف عدد المقاعد الحالية و ذلك بإلغاء صفة المناوبين وفقا لمبدأ التوزيع العادل بين القارات و كذلك إلغاء مبدأ المقاعد الدائمة. إلا أن هذا التعديل لم يدخل حيّز التنفيذ نتيجة عدم توفر النصاب القانوني للتصديقات و الذي يقتضي ثلثي عدد الأعضاء من بينهم خمسة 5 أعضاء دائمين من العشرة 10.
إلى غاية تاريخ 10 مارس 2008 نسجل أن عدد التصديقات بلغ 93 عوضا من 121 تصديق من بينهم عضوين 2 من الدول الدائمة العضوية (إيطاليا – الهند).
أما بالنسبة للدول العربية فلم يصادق منها على هذا التعديل سوى 12 دولة من أصل 22 عضو يشكلون المجموعة العربية.
في هذا الصدد أنتهز هذه المناسبة لدعوة الدول العربية التي لم تصادق على المبادرة بعد بالتصديق على هذا التعديل طالما أنه يخدم مصلحة الدول العربية دون استثناء و أن العضوية الدائمة لا تستفيد منها حالياً أية دولة عربية و لا إفريقية.
كما أن توسيع عدد أعضاء المجلس وفق ما نص عليه التعديل المذكور من شأنه أن يساهم في تقوية التمثيل العربي.
لذلك و بما أن هذا التعديل يخدم المصلحة العربية فإننا نتطلّع إلى أن تلعب المجموعة العربية دور المحرّك في عملية إسراع مسار التصديق لاستكمال النصاب الضروري لدخوله حيّز التنفيذ إذ لم يتبقى سوى 28 تصديق من بينهم 3 أعضاء دائمين.
و نحن على ثقة بأن الصين و روسيا و البرازيل الذين هم أعضاء دائمين متفتحين إلى هذا المسعى لو قمنا نحن بما علينا في هذا الشأن.
فنخشى عدم دخول التعديل حيز التنفيذ سيقود مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى البحث عن بديل قد لا يكون في صالحنا على اعتبار أنه سيكتفي بزيادة في عدد الأعضاء الدائمين بعضوين ، الأمر الذي يتناقض مع التطور الحاليالذي يطالب بالتخلص من امتيازات التمثيل الدائم لنخبة معينة من الدول على حساب الأغلبية.
فلو يتحقق ذلك فلن يتسنى لأي دولة عربية إمكانية المشاركة في مجلس الإدارة إلاّ مرة واحدة في كل 32 سنة تقريباً.
و إننا نقترح على أصحاب المعالي المحترمين اتخاذ توصية لتشجيع الدولالعربية التي لم تصادق بعد على هذا التعديل أن تنظر في إمكانية اتخاذ الإجراءات المطلوبة في هذا الصدد.
